بررسي تطبيقي جايگاه توبه در حقوق جزاي موضوعه و فقه اماميه در سقوط مجازات هاي حدي

Comparative Investigation of Repentance in Penal Law and Imamihe Jurisprudence in the fall of Punitive Penalties

توبه يكي از جهات سقوط مجازات هاي عمومي است و قانونگذار با تاسي از فقه اماميه مقررات مربوط به توبه را وارد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نموده است. لذا اگر مجرم قبل از صدور حكم قطعي توبه نمايد در حال حاضر در مورد حدود به جز حد قذف، توبه با حصول شرايط مقرر، منجر به سقوط مجازات خواهد گرديد. اما در ساير حدود (به جز محاربه) در صورتيكه متهم قبل از اثبات جرم توبه نمايد با جمع ساير شرايط، مسقط حد است ودر محاربه اين مرحله، بايستي قبل از دستگيري يا تسلط بر او باشد. همچنين طبق قسمت دوم ماده 114 قانون مذكور اگر كليه حدود به غير از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست كند. اين مقاله از نوع نظري مي باشد و از روش تحليلي، توصيفي و مقايسه قوانين با فقه اماميه استفاده شده است.

Repentance is one of the causes of the fall of public punishment, and the legislator, in accordance with Imamia jurisprudence, has introduced the Penal Code of the Islamic Penal Code of 1392 into account. Therefore, if the perpetrator repents before a final verdict is issued, now, in the case of limits other than the Qazf; the repentance will result in the punishment being brought to an end with the fulfillment of the prescribed conditions. But in other areas (except for moharebeh), if the accused repent before the crime is proved, then Muscat is the maximum in addition to the other conditions, and in the moharebeh of this stage, you must be before arrest or domination. Also, in accordance with the second part of Article the head of the judiciary from the supreme leader. This article is of the theoretical type and is used for analytical, descriptive and comparative analysis of the laws with Imamieh jurisprudence.