زمان مالكيت مضارب بر سود از ديدگاه مذاهب فقهي

در صورتي كه قرارداد مضاربه از حيث زمان مالكيت عامل بر سود، اطلاق داشته باشد، فقيهان اسلامي، ديدگاه‌هاي مختلفي درباره زمان مالكيت عامل بر سود حاصل، اظهار داشته‌اند: 1. مالكيت پس از ظهور ربح؛ 2. مالكيت پس از تقسيم سهام؛ و 3. مالكيت پس از انضاض مال. مشهور فقهاي اماميه، حنابله و حنفيه معتقدند به محض پيدايش سود، مضارب، مالك سهم خود از آن مي‌شود، گرچه اين مالكيت وي متزلزل خواهد بود. اين گروه براي اثبات ادعاي خود به ادله مختلفي همچون اطلاق روايات اشتراك عامل و مالك در سود، جلوگيري از مجهول‌المالك‌شدن سود، مقتضاي مفاد شرط و تعهد اوليه طرفين مضاربه، مقتضاي جنبه شراكتي مضاربه، صريح روايت محمد بن قيس، تلازم ثبوت حق مطالبه تقسيم سهام با حصول ملكيت پيشين، اجماع و قياس استناد جسته‌اند. در مقابل، مشهور فقهاي شافعيه نيز با استناد به ادله‌اي همچون جايزبودن عقد قراض، وقايه رأس‌المال بودن سود، توقف مالكيت سود به اذن شريك و ناتمام‌ماندن عقد مضاربه قبل از تقسيم مال، ديدگاه دوم را برگزيده و مشهور فقهاي مالكيه نيز با موهوم و فرضي‌دانستن سود، پيش از نقدشدن، به حصول مالكيت، پس از انضاض يا همان تبديل سود به پول رايج و نقدكردن آن رأي داده‌اند. آثار بسيار مهم فقهي مانند صحت يا بطلان خريد بخشي از مال مضاربه توسط عامل، ثبوت خمس، زكات و استطاعت، بر اين مسئله مترتب مي‌شود و يافته‌هاي پژوهش حاضر، كه به شيوه توصيفي‌تحليلي و با استناد به منابع كتاب‌خانه‌اي انجام شده، صحت ديدگاه حصول مالكيت پس از ظهور ربح را نشان مي‌دهد.