اقليت‌‌هاي اوراسيايي‌تبار تركيه از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تركيه كشوري است كه گروه‌هاي متنوعي از اقليت‌هاي اوراسيايي‌تبار مانند ارامنه، گرجي‌ها، اويغور‌ها، لازها، زازاها و چركس‌ها را در خود جاي داده است. با توسعۀ حقوق بين‌الملل اقليت‌ها و تحت ‌تأثير تداوم ناآرامي در برخي مناطق تركيه و تقويت رويكرد اوراسياگرايي آنكارا، توجه‌ها به وضعيت اقليت‌هاي اوراسيايي‌تبار اين كشور بيشتر شده است. در اين نوشتار با هدف بررسي وضعيت اقليت‌هاي اوراسيايي‌تبار تركيه از منظر حقوق بين‌الملل، به‌دنبال پاسخ اين پرسش هستيم كه اقليت‌هاي اوراسيايي‌تبار تركيه از منظر حقوق بين‌الملل و در چارچوب مادۀ 27 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي  سال 1966 و اعلاميۀ سال 1992 مجمع عمومي دربارۀ اقليت‌ها چه وضعيتي دارند؟ در پاسخ اين فرضيه مطرح مي‌شود كه وضعيت حقوقي اقليت‌هاي اوراسيايي‌تبار در تركيه يكسان نيست. در اين نوشتار ضمن تبيين نظري مفهوم اقليت و حقوق آن‌ها و با  كاربست روش استنادي و توصيفي-تحليلي نشان مي‌دهيم كه با وجود برداشته‌شدن گام‌هاي مثبت در ارتقاي حقوق اقليت‌ها در تركيه، به‌دليل غلبۀ نگاه سياسي بر رويكرد حقوقي، نفي اقليت‌ها در قانون اساسي و نپذيرفتن اسناد بين‌المللي ويژۀ حقوق اقليت‌ها، وضعيت اقليت‌هاي اوراسيايي‌تبار تركيه از شرايط مناسب تا نامطلوب را شامل مي‌شود. از اين ديدگاه، به دو دسته اقليت‌هاي راضي و ناراضي تقسيم مي‌شوند. ميزانِ پيوند قومي با نژاد ترك و يا پيوند مذهبي با مذهب سني حنفي بر وضعيت اقليت‌هاي اوراسيايي‌تبار، تأثير گذاشته است، اما به‌دليل رويكرد آنكارا، بيشتر اقليت‌ها با دگرگوني زباني، مذهبي و فرهنگي روبه‌رو شده‌اند. تركيه براي ارتقاي وضعيت اقليت‌ها به سطح معيارهاي حقوق بين‌الملل، نياز به تغيير رويكرد سياسي به حقوقي دارد.