سياست همسايگي اروپا و تأثير آن بر همگرايي اتحاديۀ اروپا و جمهوري مولداوي

با پايان جنگ سرد، اروپا با چالش‎هاي ژئوپليتيك جديدي روبه‌رو شد كه تأثير محيط پيراموني را بر امنيت اين قاره افزايش داد. يكي از اين چالش‌‌ها، استقلال اقمار شوروي در اروپاي شرقي بود. دولت مستقل مولداوي در سال ۱۹۹۱ در نقشۀ سياسي جهان متولد شد. پس از عضويت روماني در اتحاديۀ اروپا، اين كشور همسايۀ اتحاديۀ اروپا شد و در سال ۲۰۰۴ در كنار پنج كشور ديگر، سياست همسايگي اروپا و بعد سياست مشاركت شرقي را پذيرفت. اين سياست مهم‎ترين ابزار اتحاديۀ اروپا براي پيشبرد همگرايي در محيط همسايگي شرقي محسوب مي‌شود و مولداوي به بهترين شكل از امكانات آن استفاده كرده است. به‌طوري كه فرايند همگرايي به‌سوي بستن موافقت‎نامۀ تجارت آزاد عميق و همه‎جانبه كشيده شد و نظام آزادسازي ويزا نيز براي مولداوي برقرار شد. با توجه به آنچه گفتيم اين پرسش مطرح است كه اجراي سياست همسايگي اروپا و به‎طور مشخص سياست مشاركت شرقي چه تأثيري بر همگرايي اتحاديۀ اروپا و مولداوي داشته است و تا چه حد اتحاديۀ اروپا توانسته است آن را به‌صورت موفقيت‎آميزي به پيش ببرد؟ در پاسخ اين فرضيه را مطرح مي‌كنيم كه بهبود روابط در قالب موافقت‎نامۀ همكاري و تجارت آزاد ميان اتحاديۀ اروپا و مولداوي سبب تسري همگرايي از حوزۀ اقتصادي به حوزۀ سياسي و نهادي و گسترش روابط دو طرف شده است؛ اما از نظر عمق تأثير آن با عامل‌هاي متعدد داخلي و خارجي از سوي هر دو طرف محدود شده است. بر همين مبنا در اين نوشتار با استفاده از روش تحليل ژرف‌نگرانه موضوع را تبيين و براي آزمون فرضيه نيز از منطق تسري در نظريۀ نوكاركردگرايي استفاده مي‌كنيم.