افزايش بهره‌وري مراتع، از قانون تا تحقق

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در تابستان 1389 در مجلس شوراي اسلامي مشتمل بر 35 ماده مصوب شد. ماده 14 قانون مصوب، حفظ تعادل محيط‌ زيستي (اكولوژيكي) عرصه‌هاي طبيعي و ايجاد تعادل بين جمعيت دام موجود در مراتع كشور را مورد توجه قرار داده است. قانون بهره وري در بخش كشاورزي در قلمرو مراتع: متن ماده14قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي: به‌منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه‌هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونه‌اي اقدام نمايد كه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي، ظرف ده سال: الف شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك ...

no abstract