ارزيابي اثر عوامل نهادي و سياسي بر توسعه مالي در كشورهاي اسلامي منتخب

اين پژوهش به ارزيابي عوامل نهادي بر توسعه مالي در منتخب كشورهاي اسلامي شامل ايران، الجزاير، مصر، عربستان، تركيه، پاكستان، بنگلادش، اندونزي، قزاقستان و مالزي مي پردازد. نهادهاي گوناگوني در جامعه هستند كه مي توانند بر عملكرد اقتصاد اثر بگذارند. براي نشان دادن اين عوامل شاخص هايي در دسترس است، مانند شاخص هاي حكمراني خوب، دموكراتيك بودن حكومت، سهولت كسب و كار و باز بودن اقتصاد كه به عنوان متغيرهاي نشانگر عوامل نهادي ياد مي شود. در اين بررسي از اين شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربي اين بررسي، با داده هاي دوره زماني 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسيوني EGLS براورد شده است. نتايج نشان مي دهند شاخص هاي حكمراني خوب، سهولت كسب و كار، آزادسازي اقتصادي، سهم بخش خصوصي از بخش مالي و نرخ تورم اثر مثبت و معناداري بر شاخص تركيبي توسعه مالي داشته اند. در برابر، شاخص دموكراسي اثر منفي بر توسعه مالي داشته است.