بيمه مصرف و ضرورت شناسايي آن در لايحه بيمه تجاري

قانون حاكم بر روابط بيمه‌اي ايران قانون بيمه مصوب 1316 است. براي رفع كاستي‌ها و ابهام‌هاي اين قانون در سال 1384 لايحه‏‌اي با عنوان «لايحه بيمه تجاري» از سوي دولت براي تصويب و جايگزيني قانون بيمه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اما در اين لايحه و نظرات كارشناسي شده در مجلس شوراي اسلامي اشاره‌اي به «بيمه‌هاي مصرف» نشده است و در حقيقت تفكيكي بين بيمه‌هاي مصرف و بيمه‌هاي غيرمصرف مشاهده نمي‌شود. از‌اين‌رو بيمه‌گذار بيمه مصرف داراي تعهداتي يكسان با بيمه‌گذار بيمه‌هاي غيرمصرف بوده و ضمانت اجراي آن نيز واحد خواهد بود. امري كه امروزه مورد پذيرش جامعه حقوقي نبوده و متناسب با اقتضائات اقتصادي و بيمه‌اي دنيا نيست. در اين نوشتار ضمن توجيه لزوم شناسايي و تفكيك بيمه‌هاي مصرف از بيمه‌هاي غيرمصرف، با مطالعه تطبيقي به ارائه اين نظر پرداخته شده است كه در بيمه‌هاي مصرف بايد تعهدي متفاوت از تعهد به افشاي مقرر در بيمه‌هاي غيرمصرف مورد شناسايي قرار گيرد و ضمانت اجراهاي آن نيز متناسب با ماهيت آن در نظر گرفته شود. در پايان نيز پيشنهادهايي براي اصلاح لايحه بيمه تجاري ارائه شده است.