دست‌كاري قيمت در بازار كالا از طريق گران‌فروشي از نگاه فقه و حقوق كيفري

ضعف سازوكارهاي قانوني، گاه وضعيتي را فراهم مي‌كند كه برخي بنگاه‌‌‌‌ها با سوءاستفاده از موقعيت اقتصادي و سلطه بر بازار، قيمت محصولي را افزايش داده و با ايجاد تورم كاذب در بازار يك كالا، به سودهاي هنگفت و ناعادلانه‌‌‌‌اي دست يابند كه اين عمل را مي‌‌‌‌توان دست‌كاري قيمت در بازار كالا تعبير كرد. با وجود اينكه جرم دست‌كاري قيمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست‌كاري بازار اوراق بهادار» داراي وصف مجرمانه بوده، اما براي اين عنوان در بازار كالا، هيچگونه تعريفي ارائه نشده و حتي مي‌‌‌‌توان گفت اين اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقي مانده است. در اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي، ضمن ارزيابي شاخص‌‌‌‌هاي اساسي در تغيير قيمت يك كالا، امكان‌‌‌‌سنجي دست‌كاري قيمت در بازارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و پس از ارزيابي عناصر تشكيل‌‌‌‌دهنده جرم دست‌كاري قيمت، نتايج نشان مي‌دهد گران‌‌‌‌فروشي، درصورتي موجب دست‌كاري قيمت كالا مي‌‌‌‌شود كه سبب بي‌تعادلي در بازار شده و سود حاصل از اين افزايش نرخ، به‌‌‌‌صورت نامتعارف و ناعادلانه به‌‌‌‌دست آيد. به‌‌‌‌علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)‌‌‌‌ قانون اساسي، اين رويداد زماني اتفاق مي‌‌‌‌افتد كه اولاً، معامل از وضعيت اقتصادي مسلط برخوردار باشد؛ ثانياً، قيمت مورد بحث با معدل هزينه‌‌‌‌هاي توليد يا اجرا به‌‌‌‌علاوه سود متناسب، تفاوت بسيار داشته باشد.