داوري‌پذيري دعاوي بيمه با رويكرد به قانون «بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب 1395

گسترش قواعد مربوط به داوري و تعدد دعاوي در زمينه اختلافات بيمه‌اي سبب شده تا لزوم پذيرش داوري در اين عرصه بيش از پيش احساس شود. پذيرش اصل كلي قابليت داوري دعاوي مختلف به‌رغم همه ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي پيش‌رو، نگرش پذيرش داوري در دعاوي بيمه را تقويت مي‌كند. با اين نگرش، قانونگذار در آخرين اراده خود در قانون «بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب 1395 به صورت صريح از نهاد داوري ذكري به ميان نياورده است و اين سكوت و وجود برخي مقررات خاص موجب شده تا ترديدهايي در داوري‌پذيري اين دعاوي ايجاد شود. ترديد در تعارض داوري دعاوي بيمه با نظم عمومي، عدم ذكر نام داوري در مقررات قانون بيمه اجباري و آمرانه بودن برخي از مقررات اين قانون، باعث شده تا داوري‌پذيري دعاوي بيمه با ابهام مواجه شود؛ اما شبهات ياد شده قابل رفع است و با تفكيك بين مسئوليت مدني و كيفري حوادث تحت شمول بيمه، مانعي براي پذيرش داوري نيست. در مقاله حاضر سعي شده تا به شيوه تحليلي و توصيفي ضمن بررسي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي قانوني در ارجاع دعاوي بيمه‌اي به داوري، مزايا و معايب پذيرش داوري در دعاوي بيمه مطرح شود.