قلمرو نظارت حاكم بر قاضي تحكيم (داور) در فقه و حقوق موضوعه

اگرچه قضاوت تحكيمي قدمتي به بلنداي تاريخ بشريت دارد، بخش اعظمي از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضي تحكيم در متون اسلامي مي‌شناسيم، برايند اجتهاد فقهاي اسلامي و بسترسازي اين نهاد در ادوار فقهي است. با وجودِ همانندي و تفاوت، نسبت ميان اين نهاد در فقه اسلامي و نهاد داوري در حقوق موضوعۀ كنوني را بايد تداوم قديمِ در جديد دانست، چراكه ويژگي‌ها و عناصر شاخص داوريِ امروزي كه از جملۀ آن مي‌توان به تراضي طرفين در رجوع به داوري و همچنين صدور رأي براساس موازين انصاف و عدالت اشاره كرد، در قضاوت تحكيمي نيز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاكم بر امر داوري، از مواردي است كه حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، داراي اختلاف‌هاي اساسي است كه بارزترين دليلِ آن نبود پديدۀ دولت مدرن و نهاد دادگستريِ امروزي است كه يكي از وظايف خود را نظارت بر فرايند داوري از وجه سلبي و ايجابي مي‌داند.