اندازه‌هاي شرعي، تطبيق دقيق يا تسهيل در تطبيق؟

ابواب مختلف فقه، دربردارندۀ احكام شرعي بسياري است كه به اندازه‌هاي شرعي معيني مقيدند. در اين موارد، يكي از مسائل، تشخيص صحيح تحقق اندازۀ شرعي و نحوۀ اجراي آن توسط مكلف است. از بيان فقيهان، در اين خصوص چهار نظريه قابل استخراج است كه عبارت‌اند از: دقت عقلي، دقت عرفي، مسامحۀ عرفي و قول به‌تفصيل كه در صورت موضوعيت تحديد، دقت عرفي در تشخيص تكليف ملاك است، ولي در فرض طريقيت آن، مسامحۀ عرفي قابل پذيرش است؛ ضمن آنكه، در تشخيص مفهوم اندازه، تسامح عرفي را بي‌ضرر دانسته، اما در تطبيق مصاديق بر مفاهيم، آن را نپذيرفته است. در كنار اين موارد دقت علمي و تجربي نيز قابل بررسي است. در نگاه اين نوشتار، ضمن بيان و نقد اقوال، قول به ‌تفصيل ترجيح دارد. در بيان شرع، در غالب موارد، نوعي تعمد و اصرار در رعايت دقيق محدوده‌هاي تعيين‌شده ديده مي‌شود كه بيانگر موضوعيت مقدار خاصي در نظر شارع است و تسامح در آن، مردود دانسته مي‌شود. اگرچه در برخي موارد، از لسان دليل يا ديگر قرائن، طريقيت تحديد كشف مي‌شود و اينكه تحقق مقدار خاص، كاشف از تحقق واقعي موضوعِ حكم شرعي است. بنابراين، در آن موارد، دقت، مطالبه نشده است.