فقدان دليل عقل در فرايند هنجارسازي قواعد بين‌المللي

منابع واقعي حقوق، ريشه در فرهنگ، دين، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشري دارد. اما منابع صوري تنها فرايند قانونگذاري را طي مي‌كنند. در حقوق داخلي كشورها، به‌دليل اينكه يك حاكميت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرايط هر جامعه تنظيم مي‌شود؛ اما در حقوق بين‌الملل با دولت‌ها و حاكميت‌هاي گوناگون روبه‌رو هستيم. هدف از اين تحقيق، تبيين ظرفيت فقه اسلامي در مسير تحقق منابع مشترك حقوقي كشورهاست. روش تحقيق، تحليليتوصيفي است. با بررسي به‌عمل‌آمده مشخص شد كه در زمان تنظيم منابع صوري حقوق بين‌الملل طبق مادۀ ۳۸ اساسنامۀ ديوان بين‌المللي دادگستري به معاهدات بين‌المللي، عرف بين‌المللي، اصول كلي حقوق، رويه قضايي بين‌المللي، دكترين و عدالت، بسنده شده و به‌ دليل عقلي و مستقلات عقليه اشاره نشده است. نتيجۀ تحقيق آن است كه براي تحقق صلح و امنيت بين‌المللي لازم است كشورها با يكديگر تعامل داشته باشند. از مهم‌ترين بسترهاي تحقق اين تعامل «قضاياي مستقلات عقليه» و توجه به نقش عقل در تكوين قواعد حقوق بين‌الملل است.