«قصاص بدون اذن حاكم» از منظر محقّق اردبيلي و قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392

فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص براي وليّ‎دم متفق‌القول‌اند، از موارد اختلافي آنان، مسئله مبادرت وليّ‏دم در اجراي قصاص به اذن حاكم يا بدون اذن حاكم بوده است. در اين خصوص فقها اقوالي ارائه كرده‏اند. مشهور فقها مانند شيخ طوسي، قائل به لزوم اذن حاكم در مرحله صدور حكم قصاص و مرحله اجراي آن شده‏اند. گروهي مانند محقق حلي فقط به لزوم اذن حاكم در مرحله صدور حكم قصاص رأي داده‏اند و معدودي چون محقق اردبيلي قائل به عدم لزوم اذن حاكم در هر دو مرحله بوده‏اند. اين پژوهش كه با روش تحليلي و با استفاده از داده‎هاي كتابخانه‏اي تدوين يافته، پس از طرح نظرهاي فقها و دلايل هر كدام، در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه آراي كدام گروه براساس ادلۀ نقلي و عقلي، مقبول است و قانون مجازات اسلامي، مأخوذ از كدام قول است. نتايج پژوهش، بيانگر آن است كه قول مشهور با توجه به ادله نقلي و عقلي، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقتبس از آن است. همچنين مي‏توان دريافت كه آراي محقق اردبيلي در اين موضوع از درجه اعتبار برخوردار نيست.