مرجع صالح در نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام، وحدت يا تعدد؟

با توجه به ماهيت هنجاري نهاد سياست‌هاي كلي نظام، ترديدي در ضرورت وجود نظارت مؤثر و كارامد بر اجراي اين سياست‌ها وجود ندارد. اگرچه در مورد كيفيت اين نظارت و ضمانت اجراي آن اختلافاتي ميان حقوقدانان بروز يافته است، به‌نظر مي‌رسد يكي از اقتضائات شأن هنجاري سياست‌هاي كلي نظام لزوم پذيرش ضمانت اجراي حقوقي و قانوني براي تحقق اين سياست‌ها در سطوح مختلف نظام حقوقي ايران خواهد بود. از طرفي بند 2 اصل 110 قانون اساسي به صلاحيت رهبري در امر نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي تصريح كرده است. ازاين‌رو اين سؤال مطرح شده كه در نظام حقوقي ايران صلاحيت نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام به چه مراجعي واگذار شده است؟ در اين پژوهش تلاش شده با روش توصيفيتحليلي پاسخ روشني به پرسش مذكور داده شود و در نهايت با تحليل ارادۀ مقنن اساسي در اين زمينه، فرضيۀ پژوهش كه شناسايي صلاحيت همزمان براي رهبري و ساير مراجع نظارتي است، تأييد و چنين تبيين شده است كه اگر مرجعي صلاحيت ذاتي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام را داشته باشد، مي‌تواند و بايد در حيطۀ صلاحيتي خود به اعمال اين نظارت بپردازد و صلاحيت رهبري محدوديتي در اين زمينه ايجاد نخواهد كرد.