از تنوع فرهنگي تا مهندسي فرهنگي؛ چالشي بين حقوق بشر و حقوق شهروندي

مهندسي فرهنگي و تنوع فرهنگي در حقوق داخلي تنها ضمن و ذيل حقوق شهروندي معنا دارد و اين دو در حقوق بين‌الملل به شكل وضعي در قالب گفت‌وگوي بين‌فرهنگي مي‌توانند مقبول ملل باشند. با اين حال آثار حقوقي تنوع فرهنگي بسته به مخاطب آن متفاوت است. با اين مفروض كه بين حقوق بشر و حقوق شهروندي تفاوتي فاحش در حد حقوق بين‌المللي و حقوق ملي وجود دارد، قبول تنوع فرهنگي در سطح نظام حقوقي بين‌الملل مي‌تواند همسو با حقي بشري تفسير شود كه البته براي اجرا و ضمانت آن تفاهم بين‌المللي لازم است، درحالي‌كه تنوع فرهنگي به‌عنوان حق شهروندي همواره مبتني بر حقوق داخلي و ملي، قابل شناسايي است. ازاين‌رو الزامات هريك متفاوت است، البته آثار آن دو هم متغير. يكي از مهم‌ترين آثار حقوقي به رسميت شناختن تنوع فرهنگي به‌مثابۀ حقوق بشر، قبول ارزش ثابت و مساوي همه فرهنگ‌هاي بشري در سطح جهاني است كه البته اراده دولت‌ها بايد بر حفظ كامل ارزش تنوع فرهنگي همچون تنوع زيستي در طبيعت باشد. قبول اين فرضيه به قبول عدم نسبيت در فرهنگ و سد مهندسي فرهنگي در حقوق داخلي منجر خواهد شد، درحالي‌كه با فرض قبول تنوع فرهنگي به‌عنوان حقوق شهروندي، عملاً فرهنگ نسبيت‌پذير و مهندسي فرهنگي مشروع جلوه مي‌كند.