كاركرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال يكجانبه دولت‌ها

مفهوم قاعدۀ آمره از طريق حقوق معاهدات وارد حقوق بين‌الملل شده و امروزه به يكي از مفاهيم مهم و تأثيرگذار حقوق بين‌الملل تبديل شده است. كاركرد اصلي و رسماً پذيرفته‌شدۀ قواعد آمره، بطلان هر معاهدۀ مغاير با يك قاعدۀ آمره است. برخي دولت‌ها براي نيل به مقاصد و گريز از محدوديت‌هاي ناشي از قواعد آمره از جمله به اعمال يكجانبه متوسل مي‌شوند، چراكه با توجه به خلأ موجود در حقوق بين‌الملل، آن اعمال را بري از تأثيرپذيري از قواعد آمره تلقي مي‌كنند. در سال‌هاي اخير قواعد آمره با توسعه كاركردي در حوزه‌هاي ديگري به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در اين مقاله كاركرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال يكجانبه دولت‌ها به‌منظور احراز اين امر بررسي خواهد شد كه آيا تعارض عمل يكجانبه دولت‌ها با يك قاعدۀ آمره براي آن عمل آثاري حقوقي در پي خواهد داشت و در صورت تأثيرگذاري قاعده آمره بر اين‌گونه اعمال، آيا كاركرد آن در حوزۀ اعمال يكجانبه مشابه كاركردش در حوزۀ حقوق معاهدات است يا كاركردي متفاوت دارد.