هم‌افزايي ديوان بين‌المللي كيفري و سازوكارهاي منطقه‌اي براي مقابله با بي‌كيفري

عدالت كيفري بين‌المللي به‌عنوان يكي از اهداف بنيادين جامعۀ بين‌المللي مطرح است كه در سطوح مختلف بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي در جهت تحقق آن اهتمام مي‌گردد. البته در سطح منطقه‌اي قدري جديدتر، تحركاتي براي مقابله با بي‌كيفري ديده مي‌شود كه اين روند درآفريقا در مقايسه با آسيا و آمريكا، با تأسيس ديوان كيفري آفريقايي سرعت بيشتري داشته است. نكتۀ مهم ارزيابي ضرورت و تأثيرگذاري اقدامات منطقه‌اي براي مقابله با بي‌كيفري است و اينكه آيا الگوي سازوكارهاي منطقه‌اي در مورد نظارت بر هجارهاي حقوق بشري، در اجراي عدالت كيفري بين‌المللي نيز مي‌تواند كاربرد داشته باشد يا خير. همچنين نحوۀ تعامل و ارتباط مراجع قضايي (يا شبه‌قضايي) منطقه‌اي با ساير محاكم كيفري به‌خصوص ديوان بين‌المللي كيفري به‌عنوان يك چالش حقوقي جدي مطرح است، زيرا اصل صلاحيت تكميلي در اساسنامۀ رم، ناظر بر اعمال صلاحيت ديوان در صورت عدم تمايل يا ناتواني دادگاه‌هاي ملي در تعقيب جرائم مشمول صلاحيت ديوان است، حال سؤال كليدي آن است كه آيا اين مقرره ناظر بر دادگاه‌هاي منطقه‌اي نيز است. پاسخ به اين مسئله نيازمند درك صحيح از رابطۀ حقوقي ميان دولت‌ها و دادگاه‌هاي منطقه‌اي و اعمال اصول ناظر بر تفسير معاهدات مندرج در كنوانسيون وين 1969 است.