بررسي تعارض منافع مقامات قضايي

تعارض منافع رابطه مستقيمي با فساد دارد. تعارض منافع اين بيم را ايجاد مي‌كند كه در آن منفعت شخصي فرد بر منافعي كه مسئوليت حمايت از آن‌ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاين‌رو يكي از موقعيت‌هايي است كه شخص را در معرض فساد قرار مي‌دهد. از مهم‌ترين حوزه‌هاي مديريت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضايي است، زيرا حساسيت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به‌‌منظور جلوگيري از ايجاد بي‌اعتمادي به اين جايگاه، قواعد ويژه‌اي در زمينه مديريت تعارض منافع پيش‌بيني شود. با عنايت به اين مهم سؤال مقاله حاضر اين است كه چه راهكارهايي براي مديريت حقوقي تعارض منافع مقامات قضايي وجود دارد؟ در نظام حقوقي كشور ما راهكارهاي متعددي براي مديريت تعارض منافع اين مقامات پيش‌بيني شده است. در برخي زمينه‌ها مانند ممنوعيت اشتغال همزمان و ممنوعيت دريافت هديه، رويكرد تقنيني كشورمان مطلوب ارزيابي مي‌شود، ليكن در ساير زمينه‌ها مانند نظام اعلام دارايي، ممنوعيت براي رسيدگي به دعاوي، ممنوعيت درب گردان و ممنوعيت فعاليت‌هاي سياسي راهكارهاي مديريت تعارض منافع در اغلب موارد به‌صورت ناقص مقرر شده‌اند و ضروري است مقنن نواقص اين حوزه را مرتفع سازد تا از اين طريق زمينه‌هاي ارتكاب فساد توسط مقامات قضايي محدود شود.