مصلحت اجتماعي در فقه اماميه؛ از مفهوم تا ضابطه

با تتبع در آثار فقهاي شيعه، وجوه مختلفي براي مصلحت مطرح مي‌شود كه از جمله آن‌ها مفهوم «مصلحت اجتماعي» است. مراد از اين مفهوم، كه در مقابل مصلحت فردي قرار دارد، مصالحي است كه در حوزه جامعه وجود دارد و داراي مصاديقي چون برقراري نظم و اداره صحيح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصيلات و فرهنگ در جامعه اسلامي و اموري از اين قبيل است. بررسي متون فقهي نشان مي‌دهد كه مصلحت فردي هرچند در تشريع احكام نقشي مؤثر دارد، ولي در مقام تعارض با مصالح اجتماعي معمولاً تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و در ديدگاه شرع همواره مصالح نوعي و اجتماعي بر مصالح فردي تقدم دارد. لكن مطلب حائز اهميت آن است كه هر تصميم يا صلاحديدي را نمي‌توان ذيل عنوان مصلحت اجتماعي قرار داد؛ مصلحت اجتماعي در نزد فقهاي شيعه ضوابط و معيارهايي دارد كه حدود آن را از ساير مسائل، مشخص و منقح مي‌سازد. در اين مقاله تلاش شده است تا ضمن تبيين حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعي، ضوابط و شاخص‌هاي مصلحت اجتماعي در فقه شيعه ارائه شود تا زمينه سوءاستفاده‌هاي احتمالي از آن محدود يا مسدود شود.