تأملي حقوقي در ساختار و صلاحيت مصوبه‌گذاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي

از مهم‌ترين ابعاد حقوقي فعاليت شوراي عالي امنيت ملي، مصوبه‌گذاري دبيرخانه اين شوراست كه ابهامات حقوقي مهمي در مورد آن مطرح است. با لحاظ اين موضوع كه مصوبات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز مانند مصوبات خود شورا به‌طور رسمي منتشر نمي‌شوند، در خصوص كيفيت اثرگذاري اين مصوبات بر حقوق و تكاليف شهروندان نيز ابهامات مهمي وجود دارد. ازاين‌رو، اين پرسش مهم مطرح است كه محدوده صلاحيت حقوقي مصوبه‌گذاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي چيست؟ در اين مقاله با تكيه بر روش توصيفي – تحليلي، دريافتيم كه با تأمل در منابع و موازين حاكم بر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشخص مي‌شود كه مباني و مستندات حقوقي مصوبه‌گذاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كه از سوي موافقان اعمال اين صلاحيت در سه حوزه تفويض اختيار، مشابهت با كميسيون‌هاي داخلي مجلس و نظريه ساختار كارگزار مطرح شده است، مباني و مستنداتي قابل انتقادند. از سوي ديگر، با مراجعه به ديدگاه‌هاي مقام رهبري، نظريات شوراي نگهبان و رويه قضايي مي‌توان دريافت كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تنها از صلاحيت تصميم‌‌‌سازي و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شوراي عالي امنيت ملي برخوردار است و صلاحيت مستقلي براي وضع مصوبه ندارد.