مراجعه به قاضي جـور با توجه به فتواي امام خميني(س) در تحريرالوسيله

جور و ظلم در قضاوت به معناي صدور احكام نابجا درنتيجۀ سهل‌انگاري‌ها يا تعمدهاي ويرانگر است و قاضي جائر كسي است كه در محكمه و در ميانۀ پرالتهاب صدور حكم مي‌لغزد. در اين رخداد مؤلفه‌ها و عناصر متعددي دخيل هستند؛ يكي از اين موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در كنار ساير شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمي‌توان از نقش حكومت و نظام گمارندۀ قاضي نيز چشم پوشيد؛ زيرا هيبت و قدرت حاكم بر قاضي در چنين نظامي، سرانجام همۀ دادرسي‌هايش را جائرانه مي‌كند؛ حتي اگر مجتهد باشد. البته ماهيت جور مختصِ حكومت جائران نيست، بلكه حتي ممكن است در حكومت حق هم اتفاق افتد.مقالۀ حاضر مطابق با فتواي امام خميني در تحريرالوسيله است كه قضاوت را شأن فقيه جامع الشرايطي مي‌دانند كه بهره‌مند از قوۀ استنباط و صاحب‌نظر در مسائل فرعي اسلام باشد (امام خميني الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسي موضوع‌شناسانۀ مسئله، از منظر تكليفي به جواز يا عدم جواز مراجعه پرداخته است‌. بدين منظور در متن پيش رو، مراجعه به قاضي جور بررسي شده است و بر اساس ترتيبِ گام‌به‌گام از مراجعه به او تا همنشيني با وي و در آخر عمل به احكام صادره‌اش هر سه محكوم به حرمت شناخته شده‌اند.