تجزيه و تحليل ريسك در قراردادهاي نفتي ايران از منظر سرمايه گذار و اثرات آن بر توجيه پذيري سرمايه گذاري در بالادستي

با توجه به‌اينكه منافع ملي كشورهاي صاحب منابع غني نفتي هم چون ايران به اين منابع گره خورده است، اين كشورها در تلاش هستند تا رژيم مالي و سيستم مجوزدهي خود را براي سرمايه‌گذاران نفتي هر چه جذاب‌تر نمايند. در مقابل، به‌دليل عدم قطعيت و ريسك‌هاي موجود در فعاليت‌هاي اكتشاف و توليد، تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بالادست همواره براي سرمايه‌گذاران چالش برانگيز بوده است. بنابراين نوعي مدل كمي ريسك مورد نياز است تا سرمايه‌گذاران به‌واسطه آن، بتوانند نتايج مالي مورد انتظار از پروژه‌ي بالادستي را برآورد نمايند. مقاله حاضر، عدم قطعيت‌ها و ريسك‌هاي موجود در زنجيره فعاليت‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز را شناسايي و سپس هر كدام از ريسك‌هاي شناسايي شده را با روش حساسيت سنجي كمي مي‌نمايد. همچنين با مقايسه پارامترهاي قرارداد نفتي ايران با پارامترهاي مدل قرارداد مشاركت در توليد قطر، خدمات فني عراق و قرارداد بيع متقابل، اصلاحاتي در مورد پارامترهاي موجود قرارداد نفتي ايران پيشنهاد مي‌شود. پس از اعمال اصلاحات مورد اشاره بر پارامترهاي قراردادي، انحراف معيار به‌دست آمده براي شاخص‌هاي مالي دولت و سرمايه‌گذار توآمان كاهش يافت كه‌اين امر مويد كاهش ريسك قراردادها به‌طور سيستماتيك و بهبود قراردادها براي هر دو طرف قرارداد مي‌باشد. علاوه بر اين، كليه دست اندركاران قراردادهاي نفتي ايران چه به‌عنوان طرف اول قرارداد و چه به‌عنوان طرف دوم قرارداد، عموما به‌صورت حداكثري با اصلاحات پيشنهادي موافقت نمودند.