مباني فقهي و حقوقي به‌كارگيري سيستم‌هاي الكترونيكي گزارش‌دهنده فساد در ايران

در عصر حاضر، يكي از تكنولوژي هاي نوين كه براي مقابله با فساد اداري در برخي از كشورها مورد توجه قرار گرفته است، سيستم هاي الكترونيكي گزارش‌دهنده‌ فساد است. با توجه به اهميت شفاف‌سازي و مبارزه با فساد در امور اداري در نظام جمهوري اسلامي ايران، اين مقاله به روش توصيفي و تحليلي در پي پاسخ به اين سؤال است كه آيا مي توان در نظام اسلامي نيز از چنين سيستم هاي نظارتي در راستاي سلامت اداري و مبارزه با فساد بهره‌برد؟ مباني و ادله فقهي و حقوقي آن كدام است؟ همچنين چالش هاي فقهي به‌كارگيري آن چيست؟ يافته هاي تحقيق نشان مي دهد لزوم نظارت همگاني در امور اجتماعي، قاعده حفظ نظام اسلامي، سيره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومي از جمله مباني فقهي و حقوقي به‌كارگيري سيستم هاي الكترونيكي گزارش‌دهنده فساد در نظام اسلامي است؛ اما به‌رغم كارايي اين بستر الكترونيكي، به‌طبع خود چالش هايي از قبيل: »حفظ حرمت و آبروي كارمندان و كارگزاران، حرمت تشهير قبل از اثبات جرم و... « را به دنبال خواهد داشت كه در ادامه مقاله، راهكارهاي حل چالش هاي موجود بررسي شده است.