از حالت مخاطره‌آميز جرم‌شناسي باليني تا جرم در معرض مخاطره قرار دادن جان و مال ديگري

اصطلاح «مخاطره و خطر»، ابتدا در حقوق مدني و در قلمرو صنعت بيمه پديدار شد و منظور از آن حادثۀ زيانباري بود كه تحقق و زمان آن قطعي و معلوم نيست؛ يعني هر حادثۀ زيانباري كه تحقق آن ممكن اما غيرقطعي باشد. در جرم‌شناسي باليني، حالت خطرناك داراي شاخص‌هاي زيستيرواني و اجتماعي و در واقع نوعي آسيب اجتماعي يا بيماري است و راهكارهاي متناسب با اين حالت تعريف و به‌منظور رفع آن نزد مجرم و محيط او اقدام مي‌شود. به‌تدريج اين مفهوم به قلمرو حقوق كيفري نيز وارد شد و مجموعه‌اي از رفتارهاي ضد اجتماعي، مانند ترك كمك به اشخاص در مخاطره، وصف كيفري به خود گرفت و با ضمانت اجرا همراه شد. قانونگذاران برخي از كشورها مانند فرانسه در اصلاحيۀ قانون مجازات 1994، با دغدغۀ پايان دادن به رفتارهاي خودخواهانۀ اشخاص، زرادخانۀ كيفري خود در اين خصوص را تقويت كرده و عمل «در معرض خطر قرار دادن جان ديگري» را جرم‌انگاري كردند. بدين‌سان، به يك مفهوم، جداي از وجود و ورود زيان، توجه ويژه نشان داده شد و از بينش كلاسيك حقوق كيفري مبتني بر مادي بودن صدمه فاصله گرفته شد. اين رويكرد نوين در جرم‌انگاري رفتارهاي مخاطره‌زا، با دانش مخاطرات همسوست و با هدف پيشگيري از وقوع برخي از رفتارهاي خطرناك، در راستاي تحقق نوعي ايمني در جامعه است. از اين‌رو مي‌توان شاهد حضور نوعي دانش مخاطرات در مفهوم گستردۀ آن در ادبيات قانوني بود كه بدون محدوديت ماندن در مخاطرات حوزۀ جغرافيايي، بلكه هر نوع به مخاطره انداختن حيات اجتماعي و در معرض خطر قرار دادن سلامت و ايمني جامعه را شامل مي‌شود. در ادبيات جرم‌شناختي و حقوقي نيز، به‌تدريج توجه از خطرناكي افراد به خطرناكي رفتار سوق پيدا كرد، درحالي كه وجود دانش مخاطرات در مفهوم كلان، پيشتر به ضرورت چنين رويكردي توجه نشان داده است. از اين‌رو اين دو مفهوم خطر و خطرناكي و تعامل آن با دانش مخاطرات و جلوه‌هاي تقنيني آن در حقوق كيفري ايران و فرانسه، با روشي كتابخانه‌اي و ابزار توصيفي تحليلي بررسي خواهد شد. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه رويكرد كلان دانش مخاطرات به‌دليل اهميت ايمني و تلاش براي تحقق آن، رويكردي مغفول در قانونگذاري جامع در حوزه‌هاي مختلف سلامت‌مدار قلمداد مي‌شود و از اين‌رو، مقتضي است با عبور از تكيۀ تك‌بعدي بر حالت خطرناك، به رهنمودهاي دانش مخاطرات توجه كرد و آنها را در راستاي دقت قانونگذاري و پيش‌بيني جرم به خطر انداختن سلامت ديگري به‌كار بست.