بررسي قاعده اعتبار تصميم متعارف تجاري مديران در حقوق حاكم بر شركتها در امريكا و تطبيق آن با حقوق ايران

قاعده اعتبار تصميم متعارف تجاري، مديران شركت‌ها را بابت تصميماتي كه در راستاي مديريت شركت مي‌گيرند، از مسئوليت شخصي مبرا مي‌نمايد. درباره شيوه قابليت استناد به آن در حقوق آمريكا دو ديدگاه وجود دارد؛ برابر با ديدگاه نخست، دادگاه در صورتي مجاز است مديران را مسئول تلقي نمايد كه تصميمات اتخاذي آن‌ها با استانداردهاي مديريتي مطابقت نداشته باشد. برابر با ديدگاه دوم كه از آن به‌عنوان دكترين عدم ارزيابي قضايي تعبير مي‌شود، محاكم اصولاً و معمولاً نمي‌توانند به ارزيابي قضايي تصميمات و اعمال هيئت‌مديره مبادرت ورزند. بر پايۀ اين ديدگاه، تنها در مواردي خاص، امكان تحقق مسئوليت شخصي مديران در برابر شركت وجود دارد. تمايز ميان اين دو ديدگاه بسيار بااهميت است. در اين نوشتار، ديدگاه‌هاي ناظر بر اين قاعده و وجوه افتراق آن‌ها با مقررات تجاري ايران مورد بررسي تطبيقي قرار مي‌گيرد.