بسترهاي پيدايي و مانايي عرف اساسي در نظام‌هاي حقوقي ـ سياسي ايران و انگلستان

ريشه‌هاي عرف اساسي به بسترهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي هر جامعه بستگي دارد. مختصات رژيم پارلماني در انگلستان و روابط ميان رئيس كشور و رئيس دولت و سير تطور نقش پارلمان از كاركرد مشورتي به كارويژه محوري مي‌تواند هم منشأ برخي از عرف‌هاي اساسي و هم ناشي از اين عرف‌ها باشد و با همين اهميت در كميت و كيفيت است كه در عرف‌هاي اساسي براي تنظيم روابط ميان دو ركن غير مسئول (ملكه=پادشاه) و مسئول (نخست‌وزير) و پر كردن خلأهاي موجود در قانون اساسي نانوشته، ازجمله در تنظيم روابط ميان كابينه و پارلمان به كار گرفته مي‌شود. در ايران نيز عرف‌هاي اساسي در حيات سياسي حقوقي جامعه نقش پنهان و البته مهمي را بر عهده دارند و در همه نهادهاي حاكميتي و در روابط ميان اين نهادها مي‌توان رگه‌هايي از اين عرف‌ها را مشاهده نمود كه افزون بر حوزه رفتارها، تأسيس برخي نهادها مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ايجاد برخي پديده‌ها مانند بازنگري قانون اساسي در سال 1368 نمونه‌هايي عملي از تأثير اين عرف‌هاست. مطالعه تطبيقي نشان مي‌دهد بن‌مايه پيدايي عرف‌ها در انگلستان برخاسته از سنت‌هاست؛ بنابراين در انگلستان عرف‌ها ماناتر و پايدارتر هستند، اما در ايران عرف‌ها نوعاً زاده اعمال قدرت نهادهاي داراي قدرت است و به همين دليل، در پوشاندن رداي قانون به عرف‌ها مي‌كوشند.