نظارت قضايي بر اشتباه حكمي مقام اداري در حقوق اداري ايران با رويكردي تطبيقي به نظام‌هاي حقوقي انگلستان و فرانسه

اشتباه حكمي مقام اداري به معناي جهل به قانون است؛ يعني اينكه مقام اداري درك نادرستي از قانون دارد يا تفسيري مغاير هدف قانون‌گذار ارائه مي دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضايي بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رويكرد سنتي تنها اشتباهات حكمي خارج از صلاحيت و اشتباه حكمي نمايان از ظاهر سابقه از ميان انواع اشتباه درون صلاحيت قابل نظارت قضايي بودند؛ ولي در رويكرد نوين، اشتباه حكمي در مفهوم موسع خروج از اختيار به‌عنوان يكي از موجبات نظارت قضايي قرار گرفته، تفكيك ميان اشتباهات صلاحيتي و غير صلاحيتي نسخ شد و تمام اشتباهات حكمي نظارت‌پذيرند. در حقوق فرانسه نيز تمام اشتباهات حكمي مقام اداري نظارت پذيرند. در حقوق اداري ايران، امكان نظارت قضايي به‌موجب اشتباه حكمي، به‌صراحت پيش بيني نشده است، اما به نظر مي رسد مي توان از دو مبناي «قانوني بودن» و «خروج از حدود اختيارات» پيش بيني‌شده در قانون، براي نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحيت هيئت عمومي و شعب، حكم واحدي نمي توان صادر نمود. در اين پژوهش، با بهره برداري از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضايي بر اشتباه مقام اداري، قوانين و رويه قضايي ايران بررسي شده است و براي تحقق شناسايي اين مفهوم و نظارت قضايي بر آن، راهكار برآمده از نظام‌هاي حقوقي ديگر ارائه مي گردد تا امكان نظارت قضايي بر اشتباه حكمي مقام اداري در حقوق اداري ايران به‌طور كامل فراهم گردد.