عنوان مقاله :
ناروايي تمسك به قاعده حكومت براي شمول اصل 167 قانون اساسي بر دعاوي كيفري (بررسي موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامي)
پديد آورندگان :
جعفري ، حسين دانشگاه مفيد - دپارتمان حقوق , خدري اميريان ، امين دانشگاه گيلان
كليدواژه :
اصل 167 قانون اساسي , اصل 36 قانون اساسي , قاعده حكومت , قاعده تخصيص , رجوع به فقه
چكيده فارسي :
شمول يا عدم شمول اصل 167 قانون اساسي نسبت به دعاوي كيفري از ديرباز مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. اكثر حقوق‌دانان براي جلوگيري از نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي، معتقدند كه اصل 167 توسط اصل 36 تخصيص خورده است و شامل دعاوي كيفري نمي‌شود، ولي برخي حقوق‌دانان تلاش كرده‌اند با استناد به قاعده حكومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غيرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتيجه دعاوي كيفري را نيز در دايره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پيش‌رو، ضمن تبيين دقيقي از قاعده حكومت، به اثبات رسيده كه شرايط اجراي قاعده حكومت ميان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم‌پوشي از اين اشكال مبنايي، رجوع به فقه در مجازات‌هاي چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامي 1392 بررسي شده است و با تمسك به سير تقنين در تعزيرات غيرمنصوص و نيز با تمسك به ديدگاه‌هاي امام خميني (ره) و رويه عملي ايشان در قانون تعزيرات، اثبات شده كه نميتوان در اين دسته از مجازات‌ها به فقه مراجعه كرد.
عنوان نشريه :
حقوق تطبيقي
عنوان نشريه :
حقوق تطبيقي
