مقايسه تطبيقي وجه‌التزام بانكي در حقوق ايران و انگليس

وجه‌التزام بانكي داراي همان ماهيت خسارت از قبل تعيين‌شده مذكور در ماده 230 قانون مدني و ماده 402 إلي ماده 405 متناظر بر مادتين 421 و 422 قانون تجارت است، با اين تفاوت عمده كه در وجه‌التزام بانكي تعديل قانوني و نيز امكان تعديل قضايي وجود دارد. طرفين قرارداد تسهيلاتي نمي‌توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغي بانك مركزي زياده بر نرخ وجه‌التزام توافق كنند درواقع اصل حاكميت آزادي اراده اشخاص در تعيين نرخ وجه‌التزام بانكي محدود شده است. بنابراين وجه‌التزام مندرج در كليه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدني ايران، فاقد تعديل قانوني است و امكان تعديل قضايي هم وجود ندارد و به‌طور استثناء در مورد قراردادهاي تسهيلات بانكي برمبناي نرخ ابلاغي بانك مركزي، قابل تعديل قضايي است. تعديل وجه‌التزام در قراردادهاي تسهيلاتي و غيرتسهيلاتي انگليس فقط به‌صورت تعديل قضايي انجام مي‌گردد، حال آن كه در حقوق ايران حسب مورد تعديل قانوني، قراردادي و تعديل قضايي براي وجه‌التزام امكان‌پذير است روش گردآوري اطلاعات، كتابخانه‌اي و روش تحقيق، تحليل حقوقي و تطبيقي است. نتيجه اصلي حاصل از اين پژوهش، تبيين شفاف وجه‌التزام در قراردادهاي تسهيلات بانكي، روش محاسبه وجه‌التزام در اداره اجراي اسناد رسمي، مراجع قضايي و رفع ابهام از مغايرت ميزان بدهي احتسابي آنان است.