بررسي تأثير نامتقارن شوك‌هاي پولي بر اعتبارات بانكي طي ادوار تجاري (آزمون ديدگاه كينزين‌هاي جديد؛ مطالعه موردي ايران)

سياست هاي پولي يكي از راه هاي كنترل نوسانات اقتصادي است اما باتوجه به نقش ويژه بانك ها در اقتصاد كشورها، بررسي ماهيت مكانيسم انتقال پولي بدون توجه به نقش بانك ها ناقص خواهد بود. از اين رو مطالعه حاظر با هدف آزمون ديدگاه كينزين هاي جديد، با استفاده از داده هاي فصلي ايران طي بازه زماني 1397-1377 و با به‌كارگيري مدل رگرسيون انتقال ملايم، عدم تقارن تأثير سياست پولي طي ادوار تجاري بر اعتبارات بانكي را بررسي كرده است. نتايج نشان مي دهد زماني كه رشد اقتصادي در ايران از 62/3 درصد تجاوز كند، با سرعت تعديل ملايم برابر 58/8، تغيير رژيم اتفاق خواهد افتاد و رشد اقتصادي به‌عنوان متغير آستانه داراي تأثير مثبت و معني دار بر اعتبارات بانكي مي باشد. همچنين طبق نتايج، سياست پولي باتوجه به سطوح مختلف رشد اقتصادي (ركود يا رونق)، تأثير متفاوتي بر اعتبارات اعطايي بانك ها خواهد داشت. اين تأثير در هر دو رژيم مثبت و معني دار است اما اين تأثير در رژيم دوم نسبت به رژيم اول كاهش پيدا كرده است؛ كه بيانگر آن است سياست پولي طي دوره ركود بر اعتبارات بانكي مؤثرتر از دوره رونق مي باشد؛ درواقع، در دوره ركود پايين بودن قدرت وام دهي بانك ها به‌دليل بحران مالي و در نتيجه دسترسي محدود مردم به وام، سبب افزايش تأثير سياست پولي نسبت به دوره رونق خواهد شد. درواقع عدم تقارن سياست پولي ناشي از وجود شرايط مختف اقتصادي طبق ديدگاه كينزين هاي جديد، براي اقتصاد ايران تأييد خواهد شد. بر اين اساس لازم است تا سياست گذاران حوزه پولي در هنگام اعمال سياست ها، سيكل هاي تجاري را مورد توجه قرار دهند.