اثر دادخواست ورشكستگي بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجراي محكوميت‌هاي مالي 1394

دو مقولۀ اعسار و ورشكستگي امتيازات قانوني محسوب مي‌شوند كه هريك حسب مورد پيش روي تاجر يا غير تاجر قرار دارند تا درصورتي‌كه قادر به تأديۀ ديونشان نباشند، از فشار تحميلي از سوي طلبكاران رها شوند. تجار و اشخاص حقوقي به ‌موجب قانون نمي‌توانند دادخواست اعسار بدهند و به‌ناچار بايد درخواست ورشكستگي كنند. اين دو نهاد وجوه تمايز و تشابهي با يكديگر دارند. از جمله آثار صريح دادخواست اعسار اين است كه اگر در مهلت 30 روز از ابلاغ اجرائيه به دادگاه تقديم شود، محكوم‌عليه تا تعيين تكليف دعواي اعسار در حبس قرار نمي‌گيرد. حال با توجه به سكوت قانونگذار اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا تقديم دادخواست ورشكستگي نيز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعي ورشكستگي را از حبس مي‌رهاند يا خير؟ با فرض پاسخ مثبت به اين پرسش آيا تقديم دادخواست ورشكستگي تنها در مهلت 30 روزه از ابلاغ اجرائيه واجد چنين اثري است؟ در اين مقاله بررسي خواهد شد تقديم دادخواست ورشكستگي به‌منزلۀ اعلام توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوي حقوق طلبكاران و منع رجحان يكي از بستانكاران بر سايرين حق پرداخت ديون را ندارد و در صورت پرداخت طلب يكي از طلبكاران پس از توقف، اين مورد از موارد صدور حكم اجباري به ورشكستگي به تقصير است؛ در نتيجه قدر متيقن اينكه بايد اثر تبعي و اوليه تقديم دادخواست ورشكستگي تاجر پيش از اجرائيه يا داخل در مهلت 30 روزه را، منع اعمال ضمانت اجراي حبس مندرج در قانون نحوۀ اجراي محكوميت‌هاي مالي دانست.