تحليل جايگاه اراده‌گرايي دولتي و اراده‌گرايي شرعي؛ تأملي در مبناي اعتبار قاعدۀ حقوقي در نظام حقوق خانوادۀ ايران

بي‌ترديد در حوزه احوال شخصيه، و از جمله حقوق خانواده، اراده شارع مبناي اعتبار هنجارهاي حقوقي در نظام حقوقي ايران است. با اين حال، متأثر از تحولات اجتماعي و اقتصادي، حوزه خانواده، مصون از دخالت دولت نبوده است. تحليل ماهيت اين مداخله و تأثير اعتباري آن، مسئله اصلي اين پژوهش است. اين مداخله مي‌تواند بياني بوده و به اين ترتيب، قانون، تنها، ابزار بيان قاعده برآمده از اراده شارع باشد؛ اما، گاه قانون ابزار ايجاد قاعده حقوقي است و در اين صورت است كه نسبت اراده شارع و اراده دولت، اهميت زيادي مي‌يابد و ايجاد چالش و پرسش مي‌كند. براي مثال، قاعده لزوم ثبت نكاح دائم، چه تأثيري بر انعقاد نكاح دارد؟ آيا تأثير آن صرفاً اثباتي است يا بايد ثبوتي تلقي شود؟ اين پژوهش تلاش دارد تا با تحليل نقش‌هاي چهارگانۀ دولت در نظام حقوقي، يعني انتخاب موضوع و تشخيص عناوين ثانويه، انتخاب قاعدۀ حقوقي، نظارت و تضمين و در نهايت تأسيس قواعد ناظر بر رفتار زوجين، به چگونگي انطباق احكام خانواده با واقعيات اجتماعي بپردازد و راه‌حل‌هايي را به‌منظور برون‌رفت از برخي چالش‌هاي حقوقي موجود در اين زمينه ارائه دهد.