تحليل سرمايۀ قانوني و كاركرد آن در حمايت از حقوق طلبكاران

تحديد مسئوليت سهامداران به ميزان آوردۀ آنان در شركت‌هاي از نوع مسئوليت محدود، طلبكاران شركت را همواره در معرض ريسك تأديه نشدن مطالباتشان قرار مي‌دهد. به همين دليل، سرمايۀ قانوني از ديرباز به‌عنوان راهكاري سنتي براي حمايت از حقوق طلبكاران در برابر تحديد مسئوليت سهامداران شركت تعبيه شده است. طبق قواعد سرمايۀ قانوني، نحوۀ تأمين حداقل سرمايه از جانب سهامداران و صيانت از آن طي فعاليت تجاري شركت مي‌تواند از حقوق طلبكاران حمايت كافي را به‌عمل آورد. ليكن، اين موضوع امروزه مورد ترديد قرار گرفته است، به‌نحوي كه در برخي نظام‌هاي حقوقي رويكردي مدرن نسبت به سرمايۀ قانوني ايجاد شده است. رويكرد اخير با استفاده از شروط قراردادي و قواعد حقوق ورشكستگي سعي دارد راهكارهاي جايگزيني ارائه كند كه به‌زعم آن خلأهاي سرمايۀ قانوني را برطرف سازد و از حقوق طلبكاران حمايت بيشتري به‌عمل آورد. مقالۀ پيش‌رو، ضمن بررسي رويكردهاي سنتي و مدرن به سرمايۀ قانوني، پيشنهاد‌هايي را براي اصلاح قوانين فعلي ايران ارائه مي‌كند و اتخاذ رويكرد ميانه در حقوق ايران را بهترين راهكار براي حمايت از حقوق طلبكاران مي‌داند.