تحليل حقوقي توقيف مازاد سهام وثيقه؛ شكل‌گيري نوع مجازي از رهن مازاد

قانون مدني در مبحث رهن در بارۀ اوصاف عين مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتي دارد، ولي در بارۀ دين موضوع رهن فقط به‌طور استثنايي نظر داده است. با اين‌ فرض كه سهام وثيقه زيرمجموعۀ رهن است، بسته به اينكه مشخص شود آن سهام براي بدهكاري‌هاي فعلي يا آتي مديران گرفته مي‌شود، به اين پرسش مي‌توان پاسخ داد كه اگر كسي سهام وثيقه را توقيف مازاد كرده باشد و بعد از آن خسارتي توسط عضو هيأت مديره وثيقه‌دهنده به شركت وارد شود، كدام‌يك اولي خواهد بود؟ توقيف‌كنندۀ مازاد يا شركت كه دارندۀ سهام وثيقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تأثير مقررات قانون مدني به‌نظر مي‌رسد قانون تجارت و لايحۀ آن علاوه‌بر امكان گرفتن رهن براي دين موجود، گرفتن رهن براي تعهد موجود و براي دين غيرموجودي كه سبب آن ايجاد شده است، را ممكن مي‌دانند. بنابراين، شركت بابت دين موجود يعني در ازاي گذاشتن دارايي‌اش در اختيار اعضاي هيأت مديره نيست كه سهام وثيقه از آنان مي‌گيرد، بلكه اين سهام براي خسارات آتي و احتمالي ناشي از عملكرد آنان (دين غيرموجودي كه سبب آن ايجاد شده است) گرفته مي‌شود. پس تا وقتي خسارتي حادث نشده و وثيقه مستقر نشده باشد، توقيف مازاد بر وثيقۀ سهام اولي خواهد بود. بدين‌ترتيب نوع مُجازي از رهن مازاد شكل مي‌گيرد.