«نگرشي تحليلي و انتقادي بر اقدامات تأميني و سازوكارهاي پيشگيرانه در حقوق مسئوليت مدني ايران»

در حقوق ايران اغلب مسئوليت مدني به‌عنوان تكليف واردكنندۀ زيان به جبران خسارت زيان‌ديده تعريف شده و كاركرد پيشگيرانه آن در حاشيه قرار گرفته است، اين در حالي است كه آينده‌نگري و پيشگيري از ورود خسارت اقتصادي‌تر، اخلاقي‌تر و انساني‌تر است. علاوه‌بر اين مسئوليت مدني تنها متضمن تكليف براي واردكننده زيان نيست، زيان‌ديده نيز بايد در راه پيشگيري از ورود خسارت و تشديد آن كوشا باشد. ازاين‌رو، قواعد مسئوليت پيشگيرانه اقتضا مي‌كند كه در مواردي مسئوليت تحمل خسارت ناشي از ترك اقدام پيشدستانه متوجه خود زيان‌ديده باشد. بر اين اساس، پرسشي كه در اين مقاله بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه در حقوق موضوعه ايران چه قواعد و نهادها و سازوكارها و اقدامات تأميني براي پيشگيري از ورود ضرر، توقف فعل ‌زيانبار و جلوگيري از ادامه آن وجود دارد و در اين زمينه چه كاستي‌هايي ديده مي‌شود؟ «تأمين خواسته»، «دستور موقت»، «تأمين دعواي واهي»، «تأمين دعواي اتباع بيگانه»، «اخذ تأمين در اجراي حكم غيابي»، «اخذ تأمين در اجرا يا توقف اجراي حكم در اعادۀ دادرسي، اعتراض ثالث، فرجام‌خواهي» و «توقف اجراي سند رسمي» و دعاوي سه‌گانه رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت، وجود تكاليف مختلف براي شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مبني بر پيشگيري از زيان ناشي از عامل انساني، قائم‌مقامي نظام‌هاي بيمه و تأمين اجتماعي از زيان‌ديده براي مراجعه به واردكننده زيان و استفاده از ضمانت اجراهاي مسئوليت انتظامي و كيفري در فرض ناكارامدي قواعد مسئوليت مدني از جمله مهم‌ترين اين قواعد و سازوكارهاست كه البته در مواردي كاستي‌هايي ديده مي‌شود كه در اين مقاله براي رفع آن پيشنهادهاي مناسب ارائه شده است.