تأثير سرمايه اجتماعي بر مطالبات بانكي از بخش خصوصي و دولتي با تأكيد بر كارآيي مخارج دولت

در پژوهش حاضر، تأثير سرمايه اجتماعي از طريق تأثير بر كارآيي مخارج دولت در كنار مؤلفه هاي نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهاي نفتي بر مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي و خصوصي در دوره زماني 1397:21384:1 به صورت فصلي، با استفاده از رويكرد حداقل مربعات سه مرحله اي، بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد، سرمايه اجتماعي با افزايش كارآيي مخارج دولت، تأثير منفي و معنادار بر مطالبات بانكي از بخش دولتي و خصوصي دارد. همچنين نرخ ارز بر مطالبات بانكي از بخش دولتي، تأثير منفي و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصي، تأثير مثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانكي از هر دو بخش دولتي و خصوصي، تأثير معناداري ندارد كه مي تواند ناشي از سهم نه چندان زياد بازار سهام در تأمين مالي كسب و كارها در كشور و همچنين عدم تعميق كافي آن باشد. رشد اقتصادي نيز تأثير منفي و معنادار بر مطالبات بانكي از هر دو بخش داشته است كه مي تواند از طريق ايجاد رونق براي كسب و كارها و همچنين افزايش قدرت خريد اشخاص بر بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تأثيرگذار باشد. بنابراين با ايجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغييرات زياد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)، و همچنين بهبود سرمايه اجتماعي در كشور، مي توان بهبود كارآيي مخارج دولت و متعاقباً كاهش مطالبات شبكه بانكي از هر دو بخش دولتي و خصوصي را انتظار داشت.