تمركززدايي مالي تعادل عمودي و توسعه منطقه اي در ايران (مطالعه موردي: استان هاي ايران)

با توجه به ارتباط دوسويه مابين تمركززدايي مالي و توسعه منطقه اي در كشورها، در اين مطالعه، به بررسي ارتباط متقابل توسعه منطقه اي و تمركززدايي مالي تعادل عمودي در استان هاي كشور پرداخته ايم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، كه در بخش اول، شاخص تركيبي توسعهCIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد كلان، علم و نوآوري، پايداري زيست محيطي، سرمايه انساني و خدمات عمومي) و با استفاده از روش تحليل مؤلفه اصلي دو مرحله اي (PCA) در مقاطع زماني 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله اي با جزء خطا (EC2SLS)، اثرات متقابل تمركززدايي مالي تعادل عمودي و توسعه منطقه اي، بررسي شده است. نتايج تحقيق حاصل از مراحل فوق، نشان مي دهد كه استان تهران، در بالاترين سطح توسعه و استان سيستان و بلوچستان، در پايين ترين سطح توسعه قرار دارند و اين دو استان، عملاً بازگو كننده نابرابري گسترده در سطح استان هاي كشور مي باشند و بيشترين نابرابري منطقه اي (اختلاف بين بالاترين سطح و پايين ترين سطح شاخص توسعه هريك از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوري و سرمايه انساني است كه از عوامل اصلي تعيين كننده نابرابري منطقه اي مي باشند. در بررسي بخش دوم، نشان داده شده كه تأثير متغير تمركززدايي تعادل عمودي بر شاخص توسعه منطقه اي منفي و معنادار است، بدين معنا كه اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزينه كنند، كاهش كمي در توسعه استاني دارد؛ به دليل آنكه استان ها در تعيين ضرائب و پايه هاي مالياتي، نقش كمتري دارند و استان هاي كمتر توسعه يافته، توانايي در كسب درآمد كافي براي پوشش دادن اعتبارات استاني خود را ندارند و به دليل ظرفيت پايين درآمدي در استان هاي كمتر توسعه يافته نظير استان سيستان و بلوچستان، ايلام و ...، ميزان شاخص درآمدي در اين استان ها در سطح بسيار پاييني قرار دارد كه اين امر، موجب مي شود استان ها نتوانند پاسخگوي تمام هزينه هاي استان باشند. همچنين با ارتقاء توسعه منطقه اي، تمركززدايي مالي افزايش مي يابد؛ بدين معنا كه استان هاي با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمايلات متفاوتي نسبت به نوع، كيفيت و كميت كالاهاي عمومي دارند.