مداخله دولت در شروط غيرمنصفانه با تكيه بر تحليل اقتصادي قراردادها

تا اوايل سدۀ حاضر در ايران و نيز بعد از انقلاب صنعتي در كشورهاي صنعتي، تحولات عمده‌اي در موقعيت اجتماعي و قدرت اقتصادي طرفين قراردادهاي مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پيچيدگي بازارها، تخصصي شدن دانش توليد، عرضه و استفاده از كالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات كامل و انتخاب معقول از طرف ضعيف قراردادها (عموماً مصرف‌كننده)، دارد. ديگر، طرف‌هاي ضعيف معاملات تحت حاكميت حقوق سنتي قراردادها، قادر به تأمين متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصيص كارآمد منابع نبوده‌اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتي معاملات و بر مبناي اصل آزادي قراردادها، غالب معاملات و يا شروط قراردادي به‌طور نظام‌مندي به تضرر طرف ضعيف و تخصيص نا كارآمد منابع مي‌انجاميد. اين كاستي‌ها در سطح جهان و در موارد محدودي در ايران، دولت‌ها را بر آن داشت تا در قالب شناسايي شروط ناعادلانه با وضع مقررات جديد، در قراردادهاي مزبور مداخله نموده و از اين راه در صدد رفع آن كاستي‌ها برآيند. كاستي‌هاي مزبور، در واقع همان ناتواني نظام سنتي حقوق قراردادها در نيل به اهداف نظام‌هاي سياسي و حقوقي است كه ريشه در ارزش‌هاي بنيادين و سنت‌هاي فكري حاكم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد كاستي‌ها، ملاحظه مي‌شود كه دخالت دولت در قراردادهاي حاوي شروط ناعادلانه بر مباني متعددي مبتني است كه از آن جمله مي‌توان به كارايي اقتصادي (تخصيص كارآمد منابع) اشاره داشت. ازاين‌رو در اين مقاله سعي شده است تا با ابتناي بر مفهوم كارآمدي اقتصادي قراردادها، مقصود قانون‌گذار از شناسايي دسته‌اي از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسي قرار گيرد.