اصل شفافيت در مناقصات دولتي ايران در پرتو مقررات سازمان جهاني تجارت و اتحاديه اروپا

مناقصات دولتي حجم بالايي از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت را شامل مي‌شوند و ازآنجاكه تأمين مالي آن‌ها از بودجه عمومي صورت مي‌گيرد، اصل شفافيت بايد بر آن‌ها حاكم باشد. شفافيت موجب برقراري رقابت، تضمين برابري و رفتار يكسان، پيشگيري از فساد و تحقق امنيت حقوقي مي‌شود؛ بنابراين، يكي از مهم‌ترين دلايل قانون‌گذاري در اين حوزه شفاف ساختن فرآيند انعقاد قراردادهاي دولتي است. ولي با وجود گذشت بيش از دو دهه از تصويب قانون برگزاري مناقصات در ايران، بررسي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن در پرتو مقررات سازمان جهاني تجارت و اتحاديه اروپا نشانگر آن است كه مناقصات در ايران از حيث اصل شفافيت واجد ضعف‌هاي متعددي ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معيار روشن در مورد كثيرالانتشار بودن روزنامه‌ها، عدم الزام دستگاه‌ها به اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي، عدم انتشار مقررات مربوط و آراي مراجع قضايي و شبه قضايي و عدم پيش‌بيني آگهي انعقاد قرارداد است؛ بنابراين، لازم است در قوانين مربوط، مناقصه‌گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجاي انتشار آگهي مناقصه‌ها در روزنامه‌ها، همه آن‌ها در سامانه يا نشريه‌اي رسمي واحدي منتشر شوند. معيارهاي ارزيابي كيفي در فراخوان مناقصه اعلام شود. آراي مراجع قضايي و شبه‌قضايي در اين خصوص منتشر شوند و مناقصه‌گذاران ملزم به انتشار آگهي برنده مناقصه شوند.