سياست گذاري ورزش در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران (1380-1359)

هدف اين پژوهش، بررسي سياست گذاري ورزش در نظام تقنيني ايران در دهه نخست و دوم انقلاب اسلامي است. روش پژوهش از نوع كيفي در سطح توصيفي – تحليلي است و داده ها با استفاده از منابع ثانويه كتابخانه‌اي- اسنادي گردآوري شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه در دوره هاي نخست تا پنجم مجلس شوراي اسلامي، تعداد لايحه هاي ورزشي تبديل شده به قانون «6 مورد» بر تعداد طرح هاي ورزشي «2 مورد» برتري قابل توجهي داشته است. حيطه موضوعي قوانين ورزشي مرتبط با اصلاح ساختار و اساسنامه سازمان هاي ورزشي، مشاركت ورزشي در سطح قهرماني، همكاري فرهنگي-آموزشي-پژوهشي در سطح بين المللي، تامين منابع مالي و خصوصي سازي در ورزش است و بر اساس تقسيم بندي سياست گذاري آلموند و همكاران(2008) تمركز طرح ها و لوايح ورزشي ارائه شده به ترتيب مرتبط به حيطه‌هاي تنظيمي، توزيعي و نمادين است و حيطه استخراجي كه در جهت كسب درآمد و استخراج منابع مي باشد مواردي را در ارتباط با ورزش به خود اختصاص نداده است و در قسمت پاياني پژوهش، دو مورد از نطق نمايندگان دوره سوم و پنجم مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با لايحه تاسيس باشگاه هاي ورزشي توسط مردم با نظارت دولت و طرح اصلاح اهداف و ساختار تشكيلات سازمان تربيت بدني از منظر تحليل گفتمان انتقادي فركلاف در سه سطح: توصيف، تفسير و تبيين بررسي و از اين رهگذر، پيوند ميان متن و جامعه بازنمايي شد.