طرح سلامت روان شهري: توسعه همكاري بين‌بخشي، نقش‌محوري پزشك خانواده براي مديريت بيماران شديد روان‌پزشكي

اهداف: برنامه بهداشت روان در كشور ايران از سال 1367 تصويب و در نظام مراقبت‌هاي اوليه به‌ويژه در مناطق روستايي ادغام شد. اين برنامه طي چند دهه گذشته توسعه زيادي يافته است. با توجه به تغييرات جمعيت‌شناختي در كشور وگسترش زياد شهرها نياز به برنامه‌اي منسجم براي ارائه خدمات سلامت روان در مناطق شهري احساس شده است. هدف از انجام اين مطالعه ارائه الگويي كاربردي براي خدمات سلامت روان در بيماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشكي شديد در مناطق شهري بود. مواد و روش ها: اين طرح بر اساس مرور منابع، استفاده از بهترين شواهد، الگوي سازمان جهاني بهداشت، خدمات موجود در كشور، همكاري بين بخشي، شرح وظايف سازمان‌هاي ذي‌نفع، برخورداري از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران ملي و بين‌المللي تدوين شد. در اين الگو خدمات بهداشت روان شهري براي جمعيت صدهزار نفري برآورد شده است. يافته ها: الگوي تدوين‌شده براي ارائه خدمات فوري روان‌پزشكي انسجام بيشتر و افزايش ظرفيت آموزشي و مهارتي ميان كاركنان سرويس‌هاي 110، 115 ،123 و 1480 و نيز فضايي براي بستري سه تا پنج بيمار اورژانسي در جنب بيمارستان عمومي را پيشنهاد مي‌كند. نظر به بيماردهي جمعيت صدهزار نفري، به خدمات جامعه‌نگر شامل دو تا سه تيم ويزيت در منزل براي پوشش هشتاد بيمار براي هر تيم و سه مركز روزانه براي ارائه خدمات به چهل بيمار نياز خواهيم داشت. در صورت ايجاد خدمات جامعه‌نگر، براي ارائه خدمات بستري به دوازده تخت حاد روان‌پزشكي و پنج تخت براي بستري ميان‌مدت توان‌بخشي نياز داريم. از نظر اشتغال و اسكان نيز به ترتيب پنجاه بيمار نياز به اشتغال حمايت‌شده خواهند داشت و دو آپارتمان به مساحت حدود 60 متر براي اسكان حدود هشت نفر نياز خواهد بود. تهيه و ارائه خدمات گفته‌شده نياز به مشاركت همسو ميان سازمان‌هاي ذي‌نفع دارد. پزشك خانواده در استمرار خدمات درماني به بيماران شديد و خفيف روان‌پزشكي تحت نظارت مستمر متخصصين نقش مهمي ايفا خواهد كرد. نتيجه گيري: براي رسيدن به الگوي مطلوب خدمات سلامت روان در شهرها به ‌گونه‌اي كه بتواند خدمات جامع به بيماران در سطوح مختلف از پيشگيري و مراقبت تا درمان و بازتواني را ارائه كند، نياز به هماهنگي بين سازمان‌هاي ارائه‌دهنده اين خدمات دارد. براي ايجاد چنين شبكه‌اي، استفاده از خدمات موجود، بار مالي و ساختاري كمي را به سيستم مديريتي سلامت روان كشور تحميل خواهد كرد.