اعتبار طريقي يا موضوعي اقرار كيفري در حقوق كشورهاي اسلامي با تأكيد بر حقوق ايران

اقرار در نظام‌هاي كيفري موقعيت ويژه‌اي در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌ساني نيست. در سيستم دلايل قانوني، اقرار ارزش ذاتي دارد، به‌گونه‌اي كه دادرس بايد به‌جهت اعتبار مطلقي كه حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حكم دهد. در حالي كه در نظام دلايل معنوي، اقرار به‌خوديِ‌خود معتبر نيست: ارزش آن در حد وسيله‌اي براي حصول اطمينان قضايي است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشي تحليلي‌توصيفي، موضوع در قالب مطالعه‌اي تطبيقي ميان نظام حقوقي كشورهاي اسلامي و بر اساس مباني فقهي بررسي شود. در برخي نظام‌ها دادرس مي‌تواند به مجرد اقرار حكم دهد و متقابلاً، در برخي ديگر، اقرار زماني مي‌تواند مستند رأي باشد كه قناعت وجداني از آن حاصل شود؛ اقناعي كه در برخي كشورها مي‌تواند بر صرفِ اقرار مبتني بوده و در بعضي نيازمند امارات مؤيد ديگر است. در قوانين كيفري 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به‌رغم تصريح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامي بر موضوعيت اقرار، مادۀ 360 قانون آيين دادرسي كيفري به‌گونه‌اي انشا شده است كه برخي طريقيت اقرار را از مفهوم آن استنتاج كرده‌اند. پژوهش نشان مي‌دهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بيان مقررات شكلي رسيدگي از اين حيث است كه دادرس چه زماني مي‌تواند با اقرار متهم محاكمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفي ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض يابد و با فرض تعارض از منظر اصولي نيز تقدم با منطوق است و حتي اگر تعارض را مستقر بدانيم، نتيجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسي، تعين ضابطۀ موضوعيت است.