گذار از قاعدۀ تقنيني به قاعده‌گذاري قضايي در رويۀ قضايي ديوان عدالت اداري با تأكيد بر حقوق استخدامي

جايگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقي ايران به‌مثابۀ امري بديهي و خدشه‌ناپذير در آراي انديشمندان حقوق تجلي يافته است. با اين حال در حقوق اداري، به‌ويژه در حقوق استخدامي، سياست‌زدگي نظام تقنيني و عدم تبعيت از نظرات علمي و كارشناسي و تغييرات مكرر قوانين اداري سبب بي‌ثباتي، پراكندگي، تعارض و تورم قوانين در اين حوزه شده كه در نهايت به «ناكارآمدي قوانين» منجر شده است. قانون در ايفاي نقش ذاتي خود به‌مثابۀ منبعي قاطع، تنظيم‌كننده و پيش‌بيني‌پذير كم‌توان بوده و رويۀ متشتت مراجع اداري و شعب ديوان عدالت اداري را به‌ دنبال داشته است. در اين ميان، قضات ديوان عدالت اداري در جايگاه دادرس اداري، در جهت تكليف دادرسي خود و حل‌وفصل دعاوي، اين توانايي را دارند تا در جايگاه قاضي شعبه و نيز عضو هيئت‌هاي تخصصي و هيئت عمومي به رفع اين ناكارآمدي بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعاي فوق ابتدا به توصيف و ذكر مصاديقي از اين‌گونه قوانين پرداخته شده و سپس با تحليل قوانين و آراء ديوان عدالت اداري اين نتيجه حاصل شده است كه ناكارآمدي نظام تقنين در اين حوزه و صدور آراي قضايي در ديوان عدالت اداري موجب شناسايي ضمني نقش عرفي قاعده‌گذاري قضايي براي ديوان عدالت اداري و تا‌حدي مشابه‌ جايگاه دادگاه‌هاي عالي در نظام حقوق كامن‌لا و موجب ارتقاي جايگاه رويۀ قضايي به‌مثابۀ منبع اصلي در نظام حقوق اداري ايران به‌مانند نظام حقوق عرفي شده است. با اين حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداري در ايران است.