حق حبس در معاملات اوراق بهادار

در بازار سرمايه معاملات متعددي ميان ناشر و سرمايه‌گذار يا كارگزاران خريدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق مي‌گردد و ضرورتاً اين معاملات مانند ساير انواع معاملات منعقدشده در بازارهاي غيربورسي نيازمند احكام و ضمانت‌اجراهايي معين و كارآمد هستند. برخي از اقسام ضمانت‌اجراهاي بازار سرمايه خاص اين بازار بوده و به‌وسيلۀ مقررات مصوب هيئت‌مديرۀ سازمان بورس و شوراي عالي بورس تعيين شده‌اند. برخي ديگر از اين ضمانت‌اجراها از قواعد عمومي قراردادها قابل‌استنتاج و بهره‌برداري به نظر مي‌رسند. انتظار مي‌رود حق حبس به‌عنوان يكي از اجزاي قواعد عمومي قراردادها در معاملات بازار سرمايه نيز حاكم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصي بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات كارگزاران در معاملات اين بازار امكان استناد به حق حبس در اجراي تعهدات متقابل بورسي، به‌عنوان يك ضمانت‌اجراي عمومي، محل بحث و ترديد است. اين مطالعه با روش توصيفي‌تحليلي نشان مي‌دهد به‌رغم اينكه حق حبس به‌عنوان يك قاعدۀ عمومي حقوق قراردادها بايد در معاملات اوراق بهادار بورسي نيز قابل‌اِعمال باشد، اما ماهيت خاص معاملات بازار سرمايه و حضور كارگزار و شركت سپرده‌گذاري مركزي در اين معاملات سبب شده است اصل اوليۀ وجود حق حبس در تمامي قراردادها در معاملات اوراق بهادار با ترديد جدي مواجه شود. اين امر گاهي به اين دليل است كه حقوق طرفين معامله در سازوكارهاي بازار سرمايه حفظ شده است، اما گاهي نيز حقوق طرفين معامله به‌ويژه كارگزاران را خدشه‌دار مي‌سازد و لازم است با پياده‌سازي سيستم تحويل در برابر پرداخت نواقص فعلي را پوشش داد.