پرداخت غرامت غيرمرتبط با تملك ملك در اجراي طرح‌هاي عمومي در رويۀ قضايي انگليس و ايران

در راستاي اجراي طرح‌هاي عمومي، كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي به‌انجام مي‌رسد، گذشته از تملك ملك، ممكن است خساراتي به صاحبان املاك واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشي كه در‌اين‌باره مطرح مي‌شود اين است كه آيا مي‌توان دستگاه اجرايي را مسئول پرداخت غرامت در قبال اين قبيل خسارت‌ها شناخت يا خير. اين مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسياري از كشورهاست كه بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شيوۀ تحليلي و تطبيقي به بررسي اين موضوع در رويۀ قضايي ايران پرداخته شده است. به‌طور كلي در حقوق انگليس در‌اين‌باره از سه نوع خسارت ياد مي‌شود: خسارت ناشي از تملك بخشي از ملك؛ خسارت ناشي از نوع عمليات و بهره‌برداري از طرح و خسارت ناشي از سلب حق. كيفيت تعيين غرامت در مورد اول بر مبناي سه قاعدۀ ارزش متقارن يا كاهش ارزش و قاعدۀ قبل‌و‌بعد و در مورد دوم بر مبناي شيوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئوليت مدني و در مورد سوم بر مبناي ارزيابي هزينه‌هاي جابه‌جايي يا اتمام فعاليت تجاري صورت مي‌پذيرد. قانون و رويۀ قضايي ايران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نيز رويۀ قضايي معيار روشني ارائه نمي‌كند. در برخي موارد تعيين غرامت منوط به توافق طرفين يا در حد خسارات مقطوع مي‌باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد كه در حقوق ايران مي‌توان بر اساس قواعد و اصول پذيرفته‌شده توجيه مقبولي را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگليس فراهم آورد.