مفاهيم قبض و اقباض، معوض و غيرمعوض و آثار آن در حقوق و فقه اماميه با رويكرد نوين

قبض در حقوق عبارت از استيلاء مشتري بر مبيع است و اقباض در حقوق عبارت از تحويل دادن مورد تعهد به متعهد له يا قائم‌مقام قانوني او است. عقد معوض، عقدي داراي يك مورد و عقد غيرمعوض، داراي دو مورد است. از اهداف اساسي نگارنده، كاهش چالش‌هاي علمي، تبيين راه‌حل‌هاي حقوقي و فقهي و ارائه روش‌هاي مناسب جهت كاهش تضاد و تمايز در نظرات فقها و حقوقدانان است تا در مراكز آموزشي، پژوهشي، دانشگاهي و قضايي مورد بهره‌مندي اساتيد، دانشجويان، مشاوران، وكلا و قضات قرار گيرد. روش انجام تحقيق، روش توصيفي و تحليلي و نوع پژوهش نيز نظري مي‌باشد كه يكي از اقسام پژوهش بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌نمايد و بر پايه مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود. اطلاعات اين تحقيق با بهره‌گيري از روش كتابخانه‌اي بوده است كه در اين شيوه با مراجعه و استفاده از ابزار گردآوري اطلاعات از قبيل بررسي كتب موجود در كتابخانه‌هاي گوناگون، مقالات علمي و حقوقي، مجلات و نشريات، پژوهش انجام مي‌شود. اهتمام و جهد بر آن بوده است كه با مراجعه به حقوق و فقه اماميه به تحليل و بررسي اقوال گوناگوني كه توسط دكترين حقوق و فقهاي اماميه مطرح گرديده است، پرداخته شود. پژوهش در منابع به‌صورت مستقيم، مطالعه دقيق نظرات حقوقدانان و فقها، قرائت اكثر مباحث مرتبط با عنوان، تتبع جامع و مشروح به‌صورت جزئي و تخصصي در موضوع، تحرير تحليل‌هاي نوين و بديع برخي از دستاوردهاي مقاله است.

no abstract