بررسي ادله صحت ايقاع فضولي در قانون با رويكردي بر فقه اماميه

ايقاع فضولي از جمله مباحثي است كه داراي حكم مشخصي به صورت كلي در نظام تقنيني ايران نمي باشد. از اين رو براساس مجوز صادره از اصل167 قانون اساسي و ماده 3 ق.آ.دم. ناگزير از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلي قوانين در كشور به بررسي اقوال فقهاء در اين باب پرداخته شد. عده اي از فقهاء با مباني بيع فضولي به اعتبار شناسي آن در ايقاعات نظر داده اند و عده ي كثيري هم از فقهاء در استنباط عموميت حكم رأي به بطلان ايقاعات فضولي داده اند. نگارنده با جستوجو در ميان نظرات فقهي و روايات با رويكرد تطبيقي و تحليلي به ايقاعات فضولي پرداخته؛ و اهتمام خود را در اثبات صحت آن قرار داده است. با استفاده از روش توصيفي و تحليلي با تحليل آيات و روايات و نظرات فقهي به صورت استدلالي در مواردي كه با دليل از حكم فوق مستثني گشته همانند عتق و طلاق فضولي ما بقي را مشمول اصل صحت قرار داده است؛ سپس با بررسي روايات معتبر در اين باب از جهت صريح و فحوي روايات، صحت ورود فضولي در ايقاعات را در نظريه اي اثبات نموده است. همچنين با ذكر شواهد مثال از قانون مدني همانند ماده 674 و ماده140 ق.م تبيين كاركرد گرايانه اراده انفرادي در ايجاد اثر حقوقي به توجيح مسئله يعني جريان فضولي در ايقاعات إلا ما خرج باالدليل پرداخته است. از اين رو در ميان اين استدلالات، نظر بر استواري راهي ميانه است؛ كه نگارنده به تقسيم ميان روابط مالي همانند فسخ و.. و روابط غير مالي همانند طلاق و رجوع و بذل مدت و ... رهنمون شده است. پس در قسم اول اصل بر جريان فضولي در ايقاعات است و در قسم دوم اصل عدم جريان فضولي يعني بطلان ايقاعات مي باشد.

no abstract