مسئوليت مدني ناشي از عدم مناسب سازي فضاها و اماكن عمومي (با تاكيد بر قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب اسفند 1396)

تكليف دولت به معناي عام كلمه به رعايت حقوق شهروندي و انجام اقدامات لازم در جهت رفاه و آسايش شهروندان ،فاقد ضمانت اجراي حقوقي نيست.از جمله شهرونداني كه دولت در مقابل آنها تكليف مورد نظر را دارا مي باشد معلولان و افراد كم توان جسمي است كه لازمه حمايت از اين افراد، انجام اقدامات لازم در جهت برخورداري اين عده از رفاه لازم و در خور آنها است. ملاحظه مي گردد در مواردي اين تكليف خاص عملي نمي گردد و در نتيجه به واسطه همين ترك فعل ،خسارتي (اعم از مادي، معنوي و جسمي ) به افراد وارد مي شود و در نتيجه ،مسئوليت مدني در چهره ي خاص پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.نحوه جبران مدني خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشي از عدم مناسب سازي محيط شهري است. در اين تحقيق مشخص شده است كه معلولان با استناد به مباني فقهي و قانوني، حق دريافت سه دسته از خسارات مادي، معنوي و جسماني را دارند و همچنين مي توانند علاوه بر درخواست ديه و خسارت، اعاده وضع به حالت پيش از ورود خسارت را از شخص يا سازمان متخلف خواستار شوند.يافته هاي تحقيق پيش رو كه از روش تحليلي و توصيفي محتواي متون قانوني و قواعد عرفي حاكم برقضيه استفاده مي شود مبين آن است كه با تحقق شرائط حاكم برمسئوليت مدني دولت، حكم به جبران خسارت به نحو عام و خاص كه البته در فرض اخير مي تواند جنبه تنبيهي هم داشته باشد ضروري مي باشد.

فاقد چكيده فارسي