بررسي فقهي و حقوقي تقلّب در اعتبارات اسنادي و تاثير آن در تجارت بين الملل با مطالعه تطبيقي

تقلّب در اعتبارات اسنادي كه برگزيده ترين ابزار ارتباط بين بازرگانان در سطح جهان ، به خصوص در توسعه اقتصاد غير نفتي است، سبب بروز مشكلاتي در تجارت بين الملل گرديده، كه ازپيامدهاي آن كاهش ارزش و اختلال در كارآيي و اجرايي شدن اﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ روش ﭘﺮداﺧﺖ درﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ مي گردد. ازانواع رايج تقلب در اعتبارات اسنادي مي توان جعل در اسناد ال سي و انواع كلاهبرداريها در كالا و ايجاد شركتهاي صوري را نام برد. گشايندگان اعتبار بايد تعهّد خود مبني بر پرداخت وجه اعتبار اسنادي را انجام دهند و ايرادهاي مربوط به قرارداد حقوقي پايه دقّت كافي و تخصصي بنمايند تا از بروزمشكلات احتمالي درآينده ممانعت بعمل آورند در صورتي كه تقلب در اعتبارات اسنادي محرز گردد،ضمن تاثير خاص روي قراردادهاي بين المللس تجاري ، شيوه هاي حلّ وفصل اختلافات متعددي در فقه و حقوق را مطرح مي كند . ويژگي هاي خاص اعتبارات اسنادي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازتقلّب در استفاده از آن، ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه ﺿـﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮي راﺟﻊ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.از لحاظ فقه اسلام با قاعده اكل مال بالباطل و اصل استصحاب و قاعده لا ضرر كه از طريق ماده 132 قانون مدني در حقوق ايران اجرايي شده و به موجب اصل 40 قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده و ماده 218 قانون مدني ايران بر آن دلالت دارد .و از منظر حقوق بين الملل نيز با استناد به ماده 19 كنوانسيون سازمان ملل متحد مورد مطالعه قرار مي گيرد،و در كشورهاي مختلف تقلّب و انواع كلاهبرداريها در زمينه اعتبارات اسنادي جرم محسوب مي گردد و قوانين در اين ارتباط و عملكرد تجّار و بانك هاي مرتبط طوري عمل نمايند تا راههاي سوء استفاده مسدود گردد. در همين راستا در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي فقهي و حقوقي و تطبيقي موضوع تقلّب در اعتبارات اسنادي ، با ذكر تاثير آن در تجارت بين الملل، بررسي ودر حد وسع تبيين شود.

فاقد چكيده فارسي