سايه سنگين رسوب بر توليد خودرو نگاهي به چالشهاي بازار و توليد داخل خودرو از نگاه كارشناسان

چالش رسوب و دپوي كالاها در بنادر به صنعت خودرو نيز سرايت كرده و توليد را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخته است. در حال حاضر آن‌طور كه در خبرها عنوان شده است، در حالي خودروهاي دپو شده در پاركينگ‌هاي خودروسازان كشور چشم‌به‌راه چند قطعه هستند تا به دست مردم برسند كه ارزش دلاري قطعات دپوشده بيش از 250 ميليون دلار است و به دنبال مشكلات تامين و تخصيص ارز در گمركات كشور خاك مي‌خورند. ضمن اين‌كه همين امر باعث هجمه زيادي به سمت بانك مركزي شده كه بايد ارزهاي موردنياز را تحويل دهد تا صاحبان كالا هرچه سريع‌تر نسبت به ترخيص اقدام كنند. البته برخي شنيده‌ها حاكي از اين است كه دولت در ستاد هماهنگي اقتصادي، تصميماتي براي ترخيص قطعات و محصولات موردنياز خودروسازان در دستور كار قرار داده است كه مي‌تواند نويدبخش فعال‌شدن خطوط نيمه‌تعطيل و حتي تعطيل توليد باشد. در همين باره چندي پيش مهرداد جمال‌ارونقي، معاون فني و امور گمركي گمرك ايران، نيز از رسوب 7/3 ميليون تُن كالاي غيرضروري در گمركات كشور خبر داد و گفت: براي ترخيص 300 ميليون تن كالاي مربوط به خودروسازان اقدام كرده‌ايم كه بدون نياز به كد رهگيري از سوي بانك مركزي نسبت به ترخيص آن اقدام شده است. موضوعي كه كارشناسان خودرويي نيز مهر تاييد بر آن مي‌زنند اما اين‌كه چه زماني شاهد نتيجه اين تصميمات خواهيم بود، مشخص نيست. به‌هرحال آن‌چه در حال حاضر فعالان صنعت خودروي كشور را با چالش جدي مواجه كرده است، انتظار براي ترخيص قطعات و مواد اوليه خودرو است تا محصول نهايي را تكميل كرده و وارد بازار كنند. اين در حالي است كه يكي از دلايل نوسانات و جهش قيمتي خودرو نيز مربوط به رسوب اين محصولات در بنادر است كه به گفته‌ي كارشناسان امر بايد تدابيري براي آن انديشيد. از سوي ديگر ،حدود دو سال پيش، واردات برخي كالاها به كشور ممنوع اعلام شد كه خودرو نيز جزء اين گروه‌هاي كالايي قرار داشت و در نتيجه از آن تاريخ تاكنون خودرويي ثبت سفارش نشده است، اما در حال حاضر شاهد تعدادي خودرو در بنادر هستيم كه به گفته كارشناسان مشكل قانوني براي ورود به كشور دارند و به‌نوعي در بنادر دپو شده‌اند. به‌هرحال با توجه به اين‌كه بنادر كشور مملو از كالاهاي ديگر نيز هست،‌ به نظر مي‌رسد ماندن بيش‌ازحد اين خودروها، آن هم در شرايط نامناسب و محدود بودن فضاي انبارها، توجيه اقتصادي نخواهد داشت و بايد هرچه سريع‌تر تعيين تكليف شوند.

No abstract